رسالة فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين: غزة وعام على العدوان

فقد مضي عام علي العدوان الصهيوني البربري علي غزة الصامدة المجاهدة فحق علينا وعلي أحرار العالم أن نبعث لها بتحية الإكبار والإعزاز .

http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=6316

فضيحة الوطني (هنبني الجدار ونكهربه واللي مش عاجبه هنطلع ... أمه) تحتل مانشيتات الصحف

إحتلت فضيحة الحزب الوطني (الحاكم) فى مجلس الشعب أمس عناوين الأخبار ومانشيات الصحف التي أبرزت سباب اللواء بدر القاضي وزملائه فى الحزب لنواب المعارضة والإخوان أمس ، بسبب إصرار الحزب الوطني على تمرير قضية الجدار الفولاذي ، وعدم السماح بمناقشة البيانات العاجلة للنواب .

الكوفية الفلسطينية صارت تهمة! – فهمي هويدي

لكي تعرف إلى أي مدى نجح الإعلام الموجه في تلويث الإدراك لدى المواطن العادي في مصر، أرجو أن تقرأ على مهل هذا الخبر الذي نشرته صحيفة «الشروق» في عدد 30/ 11، الذي صدر يوم الاثنين الماضي:
أطلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، سراح طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها.

وكان الأمن قد اعتقل الطالبة إيمان عبدالله أثناء دخولها إلى استاد الزقازيق لأداء صلاة العيد. وقد اصطحبت معها شقيقها الأصغر الذي كان يرتدي كوفية فلسطينية. إذ طلب منه المخبر محمد عبدالله بجهاز أمن الدولة نزع الكوفية، وهو ما رفضته الطالبة بسبب شدة البرد في تلك الساعة المبكرة من الصباح، مما دفع المخبر إلى استدعاء سيارة الشرطة، حيث تم اعتقالها واحتجازها بقسم شرطة ثان بالزقازيق.

تستوقفك في الخبر عدة أمور،
أولها.. ان رجال أمن الدولة انتشروا في مدخل الاستاد لمراقبة الداخلين إلى الصلاة، وليس فقط للتدخل عند حدوث أي شغب.
وثانيها.. ان أحدهم وجد شقيق الطالبة «متلبسا» بارتداء كوفية فلسطينية، وهو ما أثار مخاوفه الأمنية، فطلب من الفتى أن يخلعها حتى لا يشاهد بها وسط المصلين.
الأمر الثالث.. ان رفض الطالبة الاستجابة لتعليمات المخبر كان مبررا كافيا لاعتقالها وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة (هكذا مرة واحدة!)،
الأمر الرابع.. ان الفتاة قضت اليوم الأول للعيد كله في الحبس، حيث ألقي القبض عليها حوالى الساعة السابعة صباحا وأطلق سراحها في ساعة متأخرة من الليل.
أما الأمر الخامس.. فهو أن احتجازها طوال اليوم الأول للعيد كان العقوبة التي وقعت عليها جراء عدم امتثالها لأمر مخبر أمن الدولة بنزع الكوفية الفلسطينية.
الأمر السادس.. انه مادامت نيابة أمن الدولة العليا قد أخلت سبيلها فمعناه أن الطالبة خضعت للتحقيق، الذي في ضوئه أصدرت النيابة العليا قرارها. ولأن التهمة هي ارتداء كوفية فلسطينية فلابد أن يكون وكيل النيابة قد سألها عن السبب في ذلك. وعن علاقتها بالشأن الفلسطيني. ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون مباحث أمن الدولة قد تحرت الأمر وتحققت من براءة الطالبة فوجهت بإطلاق سراحها.

أستبعد أن يكون المخبر الذي اعتقل إيمان عبدالله لديه تعليمات بمصادرة الكوفيات الفلسطينية، وأرجح أن يكون الرجل قد تصرف على نحو تلقائي. بحكم وجوده في جهاز أمن الدولة الذي أصبح يتعامل مع كل ما هو فلسطيني من منظور الشك والاتهام، وتأثرا منه بالمناخ العام المعبأ ضد الفلسطينيين والمتوجس من أي تضامن معهم. وهو المناخ الذي أشاعته وروجت له وسائل الإعلام في مصر، خصوصا بعد محاولة اقتحام معبر رفح في بداية العام الحالي.

وللأسف فإن هذه التعبئة تجاوزت محيط العاملين في الأجهزة الأمنية، بحيث امتد تأثيرها السلبي إلى أوساط المواطنين العاديين، الذين أصبحوا يتعاملون مع الموضوع الفلسطيني بخليط من مشاعر الاستياء والنفور. وذلك أسوأ ما في الأمر.

إننا إذا أضفنا شيوع ذلك الشعور السلبي إزاء الفلسطينيين، إلى ما روجت له صحفنا وأبواقنا الإعلامية الأخرى من تشنيع وتجريح لحزب الله في لبنان، ثم من إساءة وإهانة للجزائريين أخيرا، إلى جانب الغمز في قطر تارة، وفي سورية تارة أخرى، ثم الاشتباك مع إيران طوال الوقت، فسنجد أن مصر تتجه نحو العزلة حينا بعد حين.

لست في مقام الحديث عن المخطئ أو المصيب، أو عن الفعل ورد الفعل، لكن أكثر ما يهمني هو أن تسميم أو تلغيم علاقات مصر مع محيطها العربي والإسلامي يصب في مجرى استراتيجية العزلة التي تسحب من رصيد الدولة الكبيرة فضلا عن الرائدة.

إن مخبر أمن الدولة الذي طلب نزع الكوفية الفلسطينية واعتقل طالبة الزقازيق لأنها لم تمتثل لأمره، هو نتاج طبيعي لاستراتيجية العزلة والانكفاء، ونموذج للإدراك المشوه الذي شكله خطابنا الإعلامي حين استجاب لتلك السياسة وزايد عليها. ولا غرابة في ذلك، لأن الحكم غير الرشيد يربي أجيالا مشوهة الوعي وبدورها فاقدة الرشد.

البرادعي يعلن قبوله الترشح لرئاسة مصر بشروط

أصدر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، بياناً تعقيباً على ما تناولته وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وتضمن البيان ما يمكن اعتباره شروطه لخوض الانتخابات.

وقال البرادعى : «تابعت باهتمام فى الفتره الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلى التقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية، ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفرادا وأحزابا، والتى ترى أنه يمكننى المساهمة فى عملية إصلاح وتغيير شامل فى مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى، إلا أننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية:

أولا: لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، إضافة إلى الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، مع تواجد لمراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم. وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها فى نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك بأن هناك عمليه إصلاح وتغيير حقيقية فى مصر.

ثانياً: إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذى لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن، وقناعتى بأن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أو مستقلون عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى فى الترشح لكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية، وما لم تتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله وستكون نهايتها فى أغلب الأمور معروفة مقدما مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية.

ثالثا: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا. دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى. دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطارا لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى، طفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.

أود التاكيد على أن الأمر فى النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما يتعلق بمصير وطن ويدرك الجميع أن الماضى له ما له وعليه ما عليه، ولكن لكى نغير من واقعنا إلى الأفضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالية والمستقبلية التى تنتظرنا وهى كثيرة ومتعددة،

وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصارحة والمصالحة دون أن نشغل أنفسنا كثيرا بالماضى وتبعاته فى المرحله الراهنة على أن نشارك جميعا فى بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى وحرية العقيدة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف، مجتمع غايته الأولى ضمان حق كل إنسان مصرى فى حياة حرة كريمة آمنة"


____________________

المصدر : المصري اليوم