لمن يريد البحث عن الحقيقة شبهات وردود الشبهات التي تثار حول مبدأ الترشح نفسه: 1. أعلنتم من قبل أنكم لن ترشحوا أحدا، ثم غيّرتم موقفكم. شهدت مصر خلال الفترة الماضية متغيرات كثيرة دفعتنا لتغيير موقفنا ولكن قبل أن نشير لتلك المتغيرات نحب أن نؤكد على حقيقتين: أولاً: أن إعلاننا عدم تقديم مرشح كان في وقته لصالح الوطن ولصالح الثورة، ومحاولة لتطمين الداخل والخارج، نتيجة لمحاولات النظام السابق تشويه صورة الإخوان واستخدامهم فزاعة لعرقلة مشروع التحول الديمقراطي في مصر. ثانياً: أن موقفنا الحالي نابع ـ أيضاً ـ من الحرص على مصلحة الوطن، والوصول بالثورة المصرية المباركة إلى بر الأمان، وقطع الطريق على من يحاول الخروج بالثورة عن مسارها وتضييع حقوق الشهداء. أما أسباب تغيير الموقف فتتمثل في التالي: 1- عجز الحكومة الحالية عن توفير الأمن وتحقيق النهضة الاقتصادية التى وعدت بها المواطنين. 2- الخروج بالثورة المصرية عن مسارها، ووضع العراقيل والتحديات أمام مسيرة عملية التحول الديمقراطي في مصر. 3- الأزمات المتلاحقة التى تعاني منها البلاد، والتي تتمثل في الفتن الطائفية، وأزمات السولار والبنزين، والتى توحى بوجود مخطط لعزل القوى الثورية عن الشعب، والوقيعة بينهم، ودفع الشعب لليأس من قدرة الثورة على إحداث التغيير. 4- رفض العديد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى توافق كبير بين الرئيس والحكومة والبرلمان حتى لا يحدث تعارض بين المشاريع والايديولوجيات مثلما هو حادث في تونس ويعرقل مسيرة الوطن، ويؤخر مشاريع النهضة الموضوعة من قبل التيارات الإسلامية التى حازت على ثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 5- تأكد الإخوان من وجود قوى داخلية وخارجية تسعى لإفشال المشروع الإسلامي وتوتير العلاقة بين القوى الإسلامية والجماهير المصرية العظيمة. 6- تحميل الشعب المصري الإخوان والسلفيين مسئولية إحداث نهضة حقيقية في البلاد. 7- رفض المجس العسكري إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وإصراره على المشاركة في الوزارات السيادية في أي حكومة جديدة 8- انقلاب القوى العلمانية واليسارية على الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى مبادئ العملية الديمقراطية المتعارف عليها في جميع دول العالم. 2. المرشح سيكون مجرد متحدث باسم الرئاسة، ومكتب الإرشاد هو من سيدير البلاد. 1- هذا الكلام تكرر كثيراً في السابق، عندما دخل الإخوان البرلمان في عام 2000، وفي عام 2005، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقد ثبت خطأ هذا التصور، حيث أكدت الجماعة إيمانهم الشديد بالعمل المؤسسي وبالتخصص، والدليل قيامها بإنشاء حزب الحرية والعدالة ليتولى نيابة عنها إدارة الملف السياسي، حتى تتفرغ الجماعة لمساءل الدعوة والتربية. 2- عبء الرئاسة ثقيل ويضع الإخوان والقوى الإسلامية الأخرى أمام تحديات خطيرة يجعلها تبذل كل ما في وسعها من جهد لإنجاح تلك التجربة، لأن نجاح تلك التجربة هو نجاح للمشروع الإسلامي داخل مصر وخارجها، ولذلك فإن جماعة الإخوان تؤكد باستمرارها دعمها لأي رئيس جديد وليس فقط خيرت الشاطر دون أن تتدخل في عمله على الإطلاق. 3- المهندس خيرت الشاطر لديه مشروع للنهضة وسيسعى لتطبيقه على أرض الواقع، من خلال فريق من الكفاءات المهنية والأكاديمية في مختلف المجالات. 3. كيف يكون الرئيس إخواني، ومجلس الشعب إخواني، والحكومة إخوانية، ثم تتحدثون عن فصل السلطات؟ 1- لا علاقة لهذا بالفصل بين السلطات، فلكل مهامة التى سيحددها له الدستور الجديد، وبالتالي لا خوف من هذا على الإطلاق، وفي النهاية الشعب هو من سيكون الحكم والفيصل على الإخوان، فإن أحسنوا فسيتم انتخابهم مرة أخرى، وإن لم يحسنوا فسيتم استبدالهم بقوى وأحزاب أخرى، لذلك ما الخوف من وجود الإخوان في تلك المؤسسات ما دام الأمر تم بشكل ديمقراطي لا غبار عليه، وقد رأي الشعب أداء الإخوان في مجلس الشعب المصري وأثنوا عليه. 2- في أغلب الدول الديمقراطية الحديثة الرئيس ورئيس الحكومة يكون من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان. 3- هذا يصب في صالح الوطن، لأنه يضمن عدم وجود تنافر وتعارض في الرؤى بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، خاصة وأن الاثنين في حاجه لبعضهما البعض، بل على العكس من شأن اختلاف توجهات وانتماء الرئيس عن الأغلبية البرلمانية أن يدخل البلاد في ازمات عديدة، ويجعلها عاجزة عن تحقيق مشاريع النهضة التى وعدت بها. 4- الإخوان كفصيل سياسي عاني الويلات من أنظمة الحكم السابقة، ولذلك سيكونون أحرص الناس على إقامة نظام ديمقراطي سليم يراعي الفصل الحقيقي بين السلطات، ويمنع أي تغول لسلطة على أخرى، حتى لاتتكرر الأزمات التى كانت تحدث في السابق. الشبهات التي تثار حول مبدأ آلية اختيار المرشح: 1. الكثير من أفراد الجماعة غير مرحبين بالقرار، بدليل أن نسبة التصويت كانت بفارق صوتين فقط. 1- هذا غير صحيح وليس معنى خروج القرار بهذا الشكل أن الكثير من أفراد الجماعة غير مرحبين، ولكن لكل وجهة نظر وعندما استقر الأمر أصبح الجميع على قلب رجل واحد خلف المهندس خيرت الشاطر. 2- هذا ينفى ما يقال حول تحكم مكتب الإرشاد في قرارات الجماعة وفرضها على الآخرين، إذ يعنى هذا القرار ان هناك الكثير من وجهات النظر، والتى تصب جميعها في صالح الوطن. 2. ظهور انشقاقات وتصريحات من بعض رموز الجماعة بعد صدور القرار. 1- لا توجد أي انشقاقات في صفوف الجماعة، ومايقال عن تقديم بعض قيادات الجماعة استقالاتهم اعتراضاً على ترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر الهدف منه الفتنة وإثارة البلبلة وشق الصف الإخواني، لكن الحقيقة أن الاستاذ كمال الهلباوي الذى أعلن استقالته على الهواء مستقيل من جماعة الاخوان المسلمين منذ عشرات السنين واستقالته ليست بجديدة على الرغم انه يحمل فكر الاخوان المسلمين. 2- جميع أعضاء الإخوان أعلنت تضامنها ودعمها لقرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ولا يوجد احدا من الشخصيات المعروفة في جماعه الاخوان سواء في - مجلس شورى عام الجماعة او اعضاء مكتب الارشاد او المكاتب الادارية او اقل من ذلك في القيادات البسيطة- تقدم باستقالته في الوقت الحاضر من الجماعة الشبهات التي تثار حول التوقيت: 1. ترشيح مرشح إخواني للرئاسة الآن هو عبارة عن صفقة بين الإخوان والعسكر. 1- لو أن هذا الترشيح عبارة عن صفقة مع المجلس العسكري لقبل المجلس العسكري بمطالب الإخوان الخاصة بإقالة حكومة الدكتور الجنزوري. 2- كيف يكون هذا صفقة والمجلس العسكري قد أصدر بياناً حذرة فيه الإخوان من تكرار تجربة 54. 3- أغلب التحليلات تقول أن الإخوان مقبلون على صدام مع المجلس العسكري بسبب ترشيح الشاطر 4- الإخوان سبق وأن رفضوا مطالب العسكري الخاصة بالحصول على الوزارات السيادية في أي حكومة مستقبلية، وأن يظل محتفظاً بوضعه المميز في الدستور المصري. 5- الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين الإخوان والمجلس العسكري على خلفية تحذير الإخوان من تزوير الانتخابات الرئاسية. 2. تفتيت أصوات الإسلاميين. 1- بالعكس نزول الشاطر يمثل تجميع لأصوات الإسلاميين وليست تفتياً لهم؛ لأن الوضع قبل ترشيح الشاطر كان كالتالي: مجموعة من الإسلاميين المحسوبين على التيار السلفي تميل لحازم صلاح أبو اسماعيل، ومجموعة من الإخوان تميل لأبو الفتوح، ومجموعة تميل لحازم صلاح أبو اسماعيل، ومجموعة وهي الأكبر والأغلب كانت في انتظار قرار الجماعة، ولكن بعد ترشيح المهندس خيرت العديد من أعضاء حملة أبو الفتوح وأبو اسماعيل قررت دعم وتأييد الشاطر، خاصة السلفيين الذين ضغطوا بشدة من أجل نزول المهندس خيرت الانتخابات، وهو ما يؤكد أن نزول المهندس كان للتجميع وليس التفتيت . 2- المهندس خيرت وما سيحصل عليه من دعم الإخوان والسلفيين سيكون الأقدر على منافسة العسكر والمحسوبين على النظام السابق. 3- نزول الشاطر لحماية المشروع الإسلامي وتحويله لواقع ملموس على أرض الواقع، لذلك سيلتف حوله غالبية التيار الإسلامي. الشبهات التي تثار حول شخصية المهندس خيرت الشاطر: 1. الخوف من تكرار نموذج أحمد عز وتزاوج السلطة والمال. 1- المهندس خيرت الشاطر شخص عصامي بنى نفسه بنفسه، ولم يعتمد على أموال الدولة ومؤسساتها لتكوين أمبراطوريته مثلما فعل أحمد عز الذى استغل كل مؤسسات الدولة واحتكر العديد من منتجاتها الحيوية وعلى رأسها الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك وغيرها من المنتجات التى تهم الشارع المصري. 2- أحمد عز كان يتبع نظام فاسد أفسد كافة مناحي الحياة في الوطن، أما المهندس خيرت الشاطر فهو صاحب مشروع نهضوي، وهو أمام تحد خطير من أجل إنجاحه، لذلك لا مجال لتزاوج المال والسلطة. 3- الشعب المصري أصبح يملك من الوعي ما يمكنه من التصدي لأي محاولات لسرقة ثورته والعودة بها إلى السابق مرة أخرى، لذلك لاخوف على مستقبل هذا الوطن، لأن الجميع ليس أمامهم في الوقت الحاضر سوى العمل لخدمة الوطن وخدمة أبناءه. 4- الوطن يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية خاصة في المجال الاقتصادي مما يتطلب بذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بالمستويات المعيشية والقضاء على الفساد وزيادة الأجور .. الخ، وهو ما يعنى أن ما يتولى منصب الرئاسة سيرث تركة ثقيلة لا مجال للعب فيها. 2. قضي معظم حياته في السجون، وبالتالي فإن شخصيته ستكون حادة، وغير ديموقراطية. 1- المهندس خيرت الشاطر من أكثر الشخصيات تعرضاً للانتقاد، ففي السابق كان يتهم بأنه من يدير مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه قادر على تحريك وتوجيه أعضاء وقيادات الجماعة، وقد جاءت نتيجة اختياره بأغلبية صغيرة لتثبت زيف تلك الادعاءات وعدم صحتها، وأن هناك من يحاول بث الفتنة في صفوف الجماعة والمجتمع. 2- المهندس عاني من الظلم أيام النظام السابق، وجماعة الإخوان عانت من الحظر، والوطن عاني من سياسة الحزب الواحد المسيطر والمهيمن على مقاليد الأمور في البلاد، وعاني الشعب من الحكم الديكتاتوري لسنوات وعقود طويلة، لذلك لن يلجأ المهندس خيرت الشاطر لهذا الأسلوب لعلمه بفشله وعدم قدرته على النجاح، خاصة وان الشعب المصري الذى نجح في إسقاط النظام السابق يتوق للحرية والديمقراطية، ولن يرضى بأي رئيس يحرمه هذه الحقوق. 3- المهندس الشاطر تربي على الشورى وعلى احترام المبادئ الديمقراطية، ويؤمن بدورها في التحديث والتطوير. 3. ليس لديه برنامج معلن، ولم يكن أصلا يرغب في الترشح، وإنما تم الدفع من قبل الجماعة. 1- المهندس صاحب مشروع نهضوي كبير، سبق وأن أعلن عنه في السابق، وهو جاهز للتطبيق في حال نجاحه في الوصول لمنصب الرئاسة. 2- اختيار الجماعة له من شأنه أن يعطيه دافع أكبر للحركة والعمل، لأنه يعمل أنه يحمل أمانة ثقيلة ومسئولية كبيرة قد تجعله لا ينام. 4. المهندس خيرت الشاطر صرّح من قبل في لقاء علي الجزيرة، بأن ترشُحه للرئاسة غير وارد مطلقا. 1- لأنه بالفعل لم يكن يفكر في هذا الأمر ولولا اختيار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ليكون مرشحهم للرئاسة لما قبل بذلك مطلقاً. 2- تصريحاته هذه جاءت من قبيل التزامه بقرار الجماعة السابق الخاص بعدم ترشيح أحد من أعضاءها لمنصب رئيس الجمهورية. 3- إيمانه وحبه لوطنه واستعداده للتضحية بكل ما يمكن من إجل إنجاح الثورة وتحقيق آمال وطموحات الشعب هو ما دفعه للقبول بالترشح. الشبهات التي تثار حول عدم دعم المرشحين الآخرين: 1- حازم صلاح: 1. لماذا لا يدعمه الإخوان، خصوصا وأن عدد غير قليل من أفراد الجماعة تؤيده؟ 1- اعتماده في حملته الانتخابية على فصيل واحد من فصائل المجتمع وهو بعض أفراد التيار السلفي، مما جعله يخسر بقية تيارات المجتمع التى تتخوف كثيراً من فوزه خاصة الليراليين واليساريين والعلمانيين والكنيسة المصرية 2- قلة خبرته السياسية، وتخوف بعض الدول العربية والغربية من وصوله للسطله، مما قد يدخل البلاد في حالة من الفوضى الغير محسومة. 2. أبلغتم الأستاذ حازم أكثر من مرة أنكم لن ترشحوا أحدا، وبناء علي هذا ترشح، ثم قررتم ترشيح الشاطر ضاربين بكلامكم السابق له عرض الحائط. نحن سبق وأن قلنا أننا لن يكون لنا مرشح للرئاسة، وهذا كان موقفنا من الدكتور أبو الفتوح والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، ولكن تغير الظروف السياسية، والمستجدات الداخلية والخارجية، دفعتنا لترشيح المهندس خيرت الشاطر. 2- عبد المنعم أبو الفتوح: 1. كيف يتم فصله بسبب الترشح، ثم ترشح الجماعة المهندس خيرت الشاطر؟ تم فصله لأنه خالف قرار الجماعة، والأمور تقاس بوقتها، وترشيح المهندس خيرت الشاطر جاء لمصلحة الوطن، كما أن فصل عبدالمنعم ابو الفتوح كان من وجهة نظرنا أيضاً لمصلحة الوطن. 2. مادام قررت الجماعة ترشيح أحد أفرادها، فلماذا لا يدعم الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، فقد كان أحد أفرادها؟ الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح أخذ موقف مخالف للجماعة، وقد سبق وأن أخبر الجماعة أنه في حال ترشيح أي مرشح إسلامي آخر سينسحب من السباق، وبعد ترشح الدكتور سليم العوا طالبه الإخوان بالانسحاب ولكنه رفض، وقام بعمل تصريحات تنم عن عداء شديد للإخوان، لدرجة أنه قال أنه بعد توليه لرئاسة الجمهورية فسوف يقوم بحل جماعة الإخوان. كما انه أعلن كذلك أنه ليس مرشح إسلامي، مما جعل أعضاء التيارات الإسلامية تتخوف من ترشحيه. قراءة في أداء ووسائل الإعلام فيما يتعلق بترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر شنت وسائل الإعلام وخاصة الشروق والدستور واليوم السابع والوفد والمصري اليوم هجمة شرسة ضد ترشيح جماعة الإخوان للمهندس خيرت الشاطر، وقد جاءت الهجمة في إطار التشويه والاساءة وليس في إطار النقد، حيث أشارت صحيفة الشروق إلى أن الشاطر لم يترشح للرئاسة إلا بعد الحصول على الإذن من الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت أن الشاطر يعاني الكثير من الأمراض التى تجعله غير قادر على تحمل عباء الرئاسة، كما حفلت الصحيفة بالعديد من المقالات التى تشكك في مصداقية الجماعة، وتشير إلى أنها أدخلت نفسها في مأزق قد لا تستطيع الخروج منه. وقد حفلت اليوم السابع بسلسلة من الأخبار والتصريحات والمقالات التى تسيئ لجماعة الإخوان المسلمين وتكيل لها الاتهامات، وأنها تسعى للسيطرة على كل شئ في مصر، كما حذرت الصحيفة من تأثير ترشيح الشاطر السلبي على البورصة المصرية، وأضافت أن الشاطر يريد أن يحكم مصر في شهرين، وأنه خرج من السجن ليحكم مصر، وأضافت أن مبررات الجماعة لرفض ترشيح أبو الفتوح واهية وليس لها أساس من الصحة، وأنها تريد مرشح يسمع ويطيع، وأن هناك رفض حزبي وكبير لقرار ترشيح الشاطر، وأن هناك قيادات داخل الجماعة تهاجم القرار، وأن الغرب غير مرحب بهذا القرار، وأن إسرائيل قلقة جداً من ترشيح الإخوان للشاطر. وواصلت الدستور هجومها المستمر علي الجماعة والحزب ، وفي لغة تحريضية لا تمت للمهنية الصحفية بصلة قالت الجريدة استيلاء الاخوان علي السلطة التشريعية والتنفيذية والراسية أمر وارد أما استيلاءهم علي دستور البلاد فهو مرفوض دستوريا وشعبيا وعليهم أن يعلموا ذلك. وتساءلت ..هل أطاح الإخوان بالديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة ؟، أين المجلس العسكري من كل هذا؟، وفتحت الجريدة صفحاتها للهجوم علي الجماعة وقرارها دون ان تعرض أي رد من الإخوان علي هذه الإتهامات. وعلى عكس تلك الصحف، حرصت الصحف القومية على أن تمسك العصا من المنتصف، إذ تعاملت الأهرام بمهنية في تغطيتها لخبر ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة ونقلت الخبر في صدر صفحتها الأولي مصحوب بتأكيدات فيادات الجماعة عدم وجود عوائق قانونية لترشحه . وعرضت الجمهورية تصريحات للشاطر أكد فيه أنه استقال من الجماعة لانه مرشح الشعب المصري بالكامل ، كما نشرت ردود أفعال القوي السياسية ورد قيادات الإخوان عليها وسيطرت المهنية والحيادية علي تغطية الجريدة للخبر. ووصفت الأخبار نزول الشاطر الانتخابات بالزالزال الذى اثار استياء بين القوي السياسية، ومرشح الجماعة "اطلب من الله العون والخير والرضا"، كما نشرت ردود أفعال القوي السياسية وتصريحات للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ، كما نشرت تصريحات للدكتور البرنس والمحامي عبد المنعم عبد المقصود. ويتضح من تغطية الصحف ووسائل الإعلام لنزول الشاطر عدة أمور أهمها: 1- تبني الصحف المستقلة وخاصة المصري اليوم والدستور والشروق واليوم السابع والوفد، وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على الفلول وعلى رأسها سي بي سي، والحياة، وأون تي في، والنهار، لحملة شرسة ضد ترشيح المهندس خيرت الشاطر، والاعتماد في النقد على الأفراد المنفصلين والمستقلين من الجماعة، وكذلك على الأفراد الذين يحملون عداءً شديداً ضد الجماعة. 2- محاولة تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، ووصفها بأوصاف لا تمت للأخلاق ولا للمهنية بصلة، وذلك في محاولة للوقيعة بينها وبين الشعب، وتحذيره من هيمنة الإخوان على مقاليد الأمور في مصر. 3- العمل على شق الصف الإخواني من خلال إثارة تساؤلات خبيثة من قبيل لماذا ترشح الشاطر وفصل أبو الفتوح، ولماذا لم تدعم الجماعة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. 4- تشويه صورة المهندس خيرت الشاطر والربط بينه وبين رجل الأعمال السابق أحمد عز، والتحذير من تزاوج المال والسلطة. 5- تأليب القوى الخارجية على مصر من خلال التحذير من هيمنة الإسلام السياسي على السلطات الثلاث في مصر.

5 سنوات لـ وجدي غنيم وزملائه و3 لـ أسامه سليمان ومصادرة أمواله فى قضية التنظيم الدولي

أنهت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار محمود سامي كامل، مساء اليوم السبت قضية التنظيم الدولي المزعومة بأحكام جائرة .

وقضت المحكمة بحبس الدكتور أسامة سليمان (المتهم الوحيد الذي يحاكم حضورياً ) بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) ، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.

وحكمت غيابيًّا على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم، وإبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وفى تعليقه على الأحكام قال عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع : هذه الأحكام الجائرة جاءت لتؤكد من جديد أنه لا أمل في محاكمة عادلة إلا أمام القاضي الطبيعي، وأنه لا ضمان للحرية ولا لحرمة الملكية الخاصة إلا بالالتزام بحكم الدستور والقانون ومبادئ العدالة التي أقرتها المواثيق الدولية.

وأضاف: تعكس الأحكام تصميم النظام والحزب الوطني وحكومته على عدم الالتزام بالقانون والدستور، ومصادرة الحقوق والحريات العامة من باب الحرمان من الحقوق والملكيات الخاصة، ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب المحاكمة.

وشدد على أن هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي الاستئناف أمام محكمة أعلى.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان، أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه

خبر عاجل من ماقبل انتخابات مجلش الشعب المصري 2010

اطلاق قنابل مسيلة للدموع على انصار مرشحي الإخوان بمينا البصل وحدوث حالات اغماء واصابات عديدة

الداخلية تستعين ببلطجية يحملون السيوف والمطاوى لضرب أنصار مرشحي الإخوان بالرمل

الأمن المركزي يطلق قنابل مسيلة للدموع على انصار صبحي صالح بالرمل وانباء عن اصابة النائب وعدد كبير من أنصاره

القبض على 12 من انصار بشرى السمنى بالدخيلة

إطلاق قنابل مسيلة للدموع على مسيرة للحسينى بالمحلة واصابة أربعة بينهم طفل واعتقال 14 آخرين

اسرائيل تبحث اشراك قوة دولية في مراقبة حصار غزة

القدس (رويترز) - قال مصدر سياسي يوم الخميس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدرس طلب مساعدة دولية في فرض حظر السلاح على قطاع غزة سعيا لتخفيف الانتقادات للحصار الاسرائيلي على غزة.

واضاف المصدر المقرب من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن نتنياهو ومجلس وزراءه المصغر سيبحثون في لاحق يوم الخميس خطة يمكن للامم المتحدة بمقتضاها تفتيش البضائع المتجهة الى غزة خلال توقف مؤقت في ميناء اسدود الاسرائيلي.

وستصر اسرائيل مع ذلك على حظر وصول الاسلحة والبضائع كالحديد والاسمنت التي تعتقد ان حركة حماس قد تستخدمها في اغراض عسكرية الى القطاع.

وقتل كوماندوس اسرائيليون ثمانية اتراك وامريكي من اصل تركي كانوا بين ناشطين على متن سفينة تركية تحمل مؤنا لغزة صباح الاثنين. وواجهت اسرائيل انتقادات حادة لحصارها البحري للقطاع حتى من الولايات المتحدة اقرب حلفائها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدثين حكوميين.

وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي قالت "قد تراقب قوة بحرية دولية ما يتوجه الى غزة لمنع دخول الاسلحة ومنتجات الصلب المستخدمة في البناء

قلق مصر البالغ

بقلم الاستاذ: فهمي هويدي
أعرف لمن وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية كلامه حين أعلن أمس الأول أن مصر أعربت عن «قلقها البالغ»، إزاء قرار إسرائيل ترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية،
ولا أعرف ما الصدى الذي توقعه المتحدث حين أطلق تصريحه، هل خطر بباله مثلا أن تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى عقد اجتماع لبحث ما ينطوي عليه ذلك «القلق البالغ»، من تهديد ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع تجليات ذلك القلق وخياراته المختلفة؟
وهل تصور أن ينزعج اللوبي الإسرائيلي في أميركا، ويسارع إلى التوجه بالرجاء إلى مصر لكي تهدئ من قلقها «البالغ»، أو أن تتحرك الخارجية الأميركية بسرعة لاحتواء الموقف، حفاظا على إدامة السلام في الشرق الأوسط؟
وهل تصور أن الرباعية الدولية سوف تدعو الى اجتماع توفد على أثره مبعوثا إلى مصر لكي يناشدها ألا تذهب بعيدا في التعبير عن ذلك القلق؟
وهل خشي أي سياسي في الكرة الأرضية من أن «تتهور» مصر وتدعو إلى قمة عربية لاتخاذ موقف حازم من الجريمة الجديدة، التي أضافت بها إسرائيل فصلا جديدا في سجل جرائمها التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني؟


هذه الأسئلة ليست من قبيل الاستفهام، وأحسب أن كل قارئ يدرك ذلك جيدا - كما أنني لا أشك في أن أي طفل في العالم العربي على الأقل أصبح قادرا على أن يجيب عنها جميعا بالنفي، بعدما أصبح الوهن والعجز (هل أقول التخاذل؟) من السمات الأساسية لردود أفعالنا إزاء الجرائم الإسرائىلية. حتى أصبح غاية ما نملكه إما أن نعبر عن الأسف والقلق. وإما أن نناشد المجتمع الدولي بأن يتدخل ويتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية إزاء ما تفعله إسرائيل.

بكلام آخر فإن جهدنا أصبح مقصورا على مصمصة الشفاه والتعبير عن الأسف والتلويح بالإدانة، ثم مطالبة الآخرين بأن يقوموا بالواجب الذي تخلينا عن استحقاقاته.

إن ما قاله السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية يتوقع من بلد مثل كوستاريكا أو بوركينا فاسو أو جزر القمر. لكنه يصبح صادما ومفجعا حين يصدر عن مصر. التي لم يبق لها من أوراق إلا الورقة الفلسطينية. حتى إن وزير خارجيتها لم يعد بمقدوره أن يستأسد على أحد في الكرة الأرضية بمثل استئساده على الفلسطينيين، الذين هدد بكسر رجل أي واحد منهم يعبر الحدود المصرية. ولم يستطع أن يتفوه بهذه العبارة بالنسبة للإسرائيليين.

سيقول واحد من المرتعشين، هل تريد من مصر أن تعلن الحرب على إسرائيل؟ وإجابتي عن السؤال أن ما أدعو إليه لا يتضمن أي إشارة أو إيحاء يستدعي خيار الحرب (الذي لم تتخل عنه إسرائيل وتستخدمه كل حين) وإنما الذي أتحدث عنه أمر أكثر تواضعا، ولا يتجاوز حدود التعبير عن موقف شريف يتسم بالنزاهة والمسؤولية، يوجه تحذيرا جادا إلى إسرائيل ولا يبعث إليها بما يثبت العجز والوهن، ويشجعها على المضي فيما عزمت عليه.

إن مصر بكل وزنها حين تكتفي بالتعبير عن «القلق البالغ» إزاء طرد 70 ألف فلسطيني من الضفة، وهي جريمة بشعة بكل المقاييس، فكأنها تقول للإسرائىليين توكلوا على الله. وخلصونا من المشكلة بسرعة، حتى لا تحرجونا مع العرب الغاضبين والفلسطينيين الثائرين.
ورغم أن ما قاله المتحدث باسم الخارجية المصرية كان معبرا في حقيقة الأمر عن موقف أغلب الحكومات العربية. التي لم تعد القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها، إلا أننا نخص مصر بالحديث باعتبارها الدولة العربية الأكبر. التي مازال مسؤولوها يتحدثون عن قيادة الأمة وريادتها. علما بأن الوهن لم يسر في جسد الأمة إلا بعدما انكسرت مصر والتحقت بالمعسكر الآخر (الذي وصف بالاعتدال رفعا للحرج) منذ وقعت اتفاقيتها المشؤومة مع إسرائىل عام 1979.

تستطيع مصر إذا أرادت أن تحذر إسرائيل حقا وترد على قرارها أن تكسر الحصار على غزة بفتح معبر رفح. وأن تعلق بعض الاتفاقيات المعقودة معها، وأن تستدعي سفيرها في تل أبيب، وأن تدعو إلى قمة عربية جامعة أو تطالب من خلال مجلس الجامعة العربية بوقف إجراءات الطرد والتهويد والاستيطان خلال فترة زمنية محددة، وإلا تم تفعيل المقاطعة وأوقف التطبيع أو سحبت المبادرة العربية.

ولابد أن تكون هناك خيارات أخرى أمام الخبراء، يمكنهم طرحها على الطاولة فى الرد على العربدة الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود. أما أن نسكت عن اتخاذ أي موقف حازم ونكتفي بالإعراب عن القلق البالغ. فذلك يغدو هزلا في موقف الجد ونكتة سخيفة لا تليق بقائلها.

مصر في مرحلة "اللا يقين"

حين ينعقد إجماع أغلب المصريين على فقدان الثقة في الحاضر وتزايد القلق على المستقبل، فإن ذلك يعيد إلى الأذهان مشاهد مفصلية في تاريخ مصر الحديث بعضها في أواخر العهد الملكي، والبعض الآخر عقب هزيمة يونيو عام 1967. (1) عقب عودة الملك فاروق من رحلته إلى الخارج في صيف عام 1950 وجه إليه زعماء المعارضة رسالة شهيرة، قيل إنها من أصرح ما تلقاه منذ تقلده منصبه. إذ تحدثت الرسالة عن إفساح مكان "في الحاشية الملكية لأشخاص لا يستحقون هذا الشرف، فأساؤوا النصح وأساؤوا التصرف". وأشارت إلى أن "النظام النيابي قد أضحى حبرا على ورق". ثم وجهت تحذيرا من أن "احتمال الشعب مهما يطل فهو لا بد منته إلى حد. وإننا لنخشى أن تقوم في البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم، بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس مالي وسياسي وخلقي". هذا الكلام لم يأت من فراغ، لأن الغيوم التي تجمعت في الأفق السياسي كانت واضحة لدى رموز الحياة السياسية في ذلك الوقت. إذ لم يمض وقت طويل حتى حدث حريق القاهرة في 25 و26 يناير/ كانون الثاني عام 1952، الذي انكشف فيه النظام السياسي، وأدرك الجميع أن عجزه قد بلغ مداه، وأنه لم يعد قادرا على السيطرة على الوضع العام في مصر. " من رسالة المعارضة للملك فاروق: "احتمال الشعب مهما يطل فهو لابد منته إلى حد. وإننا لنخشى أن تقوم في البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم، بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس مالي وسياسي وخلقي" " ويذكر الدكتور يونان لبيب رزق في كتابه عن تاريخ الوزارات المصرية أن ما جرى بعد ذلك أكد أن النظام قد تسيب وأن الأشهر الستة اللاحقة كانت بمثابة مرحلة الاحتضار، التي تشكلت فيها أربع وزارات ظلت تتخبط في أدائها، ولم تستطع أي منها أن تنجز شيئا مما وعدت به، فوزارة علي ماهر باشا شغلت بالتحرير وتحقيق الوحدة الوطنية لكنها لم تستمر لأكثر من شهر. ووزارة نجيب الهلالي باشا أعطت الأولوية للتطهير حتى اصطدمت بالفساد في رأس النظام. وتحدث البعض عن صفقة مالية أبرمها عبود باشا مع القصر للتخلص من حكومته بعد مضي أربعة أشهر. بعدها جاءت حكومة حسين سري باشا التي رفعت شعار الإصلاح الاقتصادي، ولم تستمر أكثر من عشرين يوما اضطر بعدها إلى الاستقالة بسبب أزمة حل مجلس إدارة نادي الضباط، التي كانت من إرهاصات قيام الجيش بثورة يوليو/تموز، ولإنقاذ الموقف المتسيب أعيد تكليف الهلالي باشا بتشكيل الوزارة يوم 22 يوليو من العام ذاته (1952) لكنه لم يهنأ بمنصبه، لأن الثورة قامت بعد 18 ساعة من إعلان التشكيل، لتدخل مصر مرحلة جديدة في تاريخها. (2) مثلما كان حريق القاهرة في مستهل عام 1952 مؤشرا على عجز النظام الملكي عن السيطرة على الحكم في مصر، فإن هزيمة يونيو/حزيران 1967 كانت إعلانا عن انكشاف النظام المصري وسقوطه في اختبار المواجهة العسكرية مع إسرائيل. وكما اهتزت ثقة المصريين في نظام الملك فاروق عقب حريق القاهرة، فإن تلك الثقة عاودت الاهتزاز في نظام الرئيس عبد الناصر بعد ما سمي بنكسة يونيو/حزيران. وتجاوزت الصدمة حدود الثقة في نظامه، لأنها ضربت في الوقت ذاته ثقة الجماهير في المشروع الذي تبناه. وقد سعى الرئيس عبد الناصر إلى احتواء تلك الصدمة وامتصاص آثارها من خلال عرضه التنحي عن السلطة وتقديم عدد من قادة القوات المسلحة إلى المحاكمة لمساءلتهم بسبب تقصيرهم، والمسارعة إلى بناء القوات المسلحة، على نحو مكنها من أن تخوض حرب الاستنزاف ضد إسرائيل بعد أشهر قليلة من الهزيمة. كما أنه أطلق فيما بعد ما سمي ببيان 30 مارس الذي كان بمثابة محاولة إعادة الوضع السياسي الداخلي. لكن القدر لم يمهله لكي يكمل مشوار استعادة الثقة، لأنه انتقل إلى رحاب ربه في عام 1970. (3) "اللا يقين" الذي ساد في مصر بعد حريق يناير/كانون الثاني 1952 وعقب هزيمة يونيو/حزيران 67 هو ذاته المخيم على مصر هذه الأيام. ذلك أن الثقة في الحاضر تراجعت إلى حد كبير، كما أن الحيرة في شأن المستقبل تتزايد حينا بعد حين. ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن رموز المعارضة المصرية الآن (الحقيقية وليست المغشوشة) إذا قدر لهم أن يوجهوا رسالة إلى القيادة السياسية عن الأوضاع الراهنة فإنهم سوف يستخدمون في وصف الوضع الداخلي نفس العبارات التي أوردها زعماء المعارضة إلى الملك فاروق بعد عودته من الخارج سنة 1950. وإذا كان المؤرخون قد شهدوا بأن الأشهر التي أعقبت حريق القاهرة قد كشفت عن حقيقة عجز النظام عن إدارة البلد، فبوسعنا أن نخلص إلى نفس النتيجة حين نتابع سجل الأداء الحكومي خلال السنوات الأخيرة. وهى السنوات التي تفجرت فيها مشكلات الخبز والمياه الملوثة وانهيار خدمات التعليم والصحة والمواصلات، وصولا إلى الفشل المدهش في التعامل مع السحابة السوداء ومشكلة القمامة وكارثة السيول، ومرورا بحوادث الفتنة الطائفية وكارثة إهدار الثروة العقارية للبلد، إلى جانب ارتفاع معدلات الغلاء الفاحش والبطالة، والعجز المخيف في ميزان المدفوعات والارتفاع الصاروخي في مؤشرات القروض والديون. " إزاء ما يحدث في مصر لا غرابة أن يشيع السخط والغضب في أوساط المصريين على اختلاف شرائحهم. وأن تتوالى الإضرابات والاعتصامات التي اتخذت من الرصيف المجاور لمجلس الشعب قبلة لها " لا نستطيع أن نتجاهل في هذا السياق المؤشرات التي أعلنتها مؤسسة الشفافية الدولية، التي وضعت مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنحتها المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009. وخلصت من التقرير إلى أن الفساد مستشرٍ في مصر، وأنه يتعين وضع قيود مشددة تضبط عملية الاعتماد على رجال الأعمال في المناصب العامة. إزاء ذلك فلا غرابة في أن يشيع السخط والغضب في أوساط المجتمع المصري على اختلاف شرائحه. وأن تتوالى الإضرابات والاعتصامات التي اتخذت من الرصيف المجاور لمجلس الشعب قبلة لها. صحيح أن أولئك المتظاهرين أو المعتصمين خرجوا إلى الشارع مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية، إلا أننا ينبغي ألا ننسى أن هؤلاء أنفسهم اعتادوا أن يبتلعوا الغضب ويختزنونه، لكن وطأة الظروف القاسية التي يعيشون في ظلها فاقت قدرتهم على الاحتمال. إلى جانب هؤلاء، فإن أي متابع للمدونات ورسائل الإنترنت وكتابات الفيس بوك يستطيع أن يلحظ أن ثمة "نفسا" جديدا بين المتعاملين مع تلك الساحات، والقاسم المشترك الأعظم بينهم هو رفض الوضع الراهن بشخوصه وسياساته، ذلك واضح أيضا في موقف حركات الاحتجاج السياسي المتعددة التي ظهرت تباعا خلال السنوات الأخيرة. وكان ذلك النفس أشد وضوحا في استقبال الدكتور محمد البرادعي والتفاف العديد من القطاعات حوله، ليس فقط تأييدا له باعتباره وجها مستقلا قادما من خارج الخرائط التقليدية المرسومة، ولكن أيضا تعبيرا عن رفض البديل المفروض على البلد، والمتمثل في هيمنة الحزب الوطني ومصادرته للحاضر والمستقبل. والذي لا شك فيه أن مرض الرئيس مبارك والشائعات التي ما زالت تدور حول طبيعة المرض واحتمالاته استدعت بقوة ملف المستقبل وبدائله. ورغم أن عودة الرئيس إلى الوطن أثارت قدرا نسبيا من الارتياح، فإنها لم تبدد تماما الشائعات المتداولة في البلد، حول فترة نقاهته وتطورات علاجه. صحيح أن تصريحات وتسريبات عدة تحدثت في الأسبوع الماضي عن احتمال ظهوره وعودته التدريجية إلى ممارسة نشاطه، إلا أن المتداول في الأوساط الطبية المعنية أن ذلك الظهور ستعقبه مرحلة أخرى من العلاج يؤمل أن يتعافى الرئيس بعدها تماما. أيا كان نصيب هذه الشائعات من الصواب أو الخطأ، فالشاهد أنها أبقت على ملف المستقبل مفتوحا بأسئلته القلقة والحائرة، خصوصا أن مصر مقبلة على ثلاث جولات انتخابية ستحدد بعضا من معالم خريطة المستقبل خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيتم خلالها انتخاب مجلسي الشعب والشورى، قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل بإذن الله. (4) " الرؤية الإستراتيجية في عام 67 كانت أوضح منها الآن, فنهج التعامل مع العدو الإسرائيلي تجسده مقولة "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة", وبذات القدر كان الصف العربي متماسكا، والتضامن الذي عبرت عنه لاءات الخرطوم كان من بين تجليات ذلك الموقف " في عام 1967 هزم مشروع المواجهة العسكرية مع إسرائيل. وفي الوقت الراهن هزم مشروع التسوية السلمية معها. الأمر الذي يعنى أنها انتصرت في الحالتين. لكننا إذا نظرنا قليلا إلى الوراء سنجد أن الوضع قبل أربعين عاما كان أفضل بكثير. إذ وقتذاك كان التحدي عنوانا كبيرا للموقف المصري. أما الآن فإن التحدي صار مدانا ومتهما (ثمة خصومة مع سوريا الممانعة). وأصبح "الاعتدال" عنوانا بديلا استخدم لتغطية الانصياع والامتثال. ولم يكن كل من العنوانين رمزا لأسلوب التعامل مع إسرائيل فحسب، وإنما صارا عنوانين لمسار الأداء في الداخل أيضا، وما إذا كان يُتحرى الاستقلال عن الخارج أو التبعية له. إضافة إلى ما سبق، لا يفوتنا أن نلاحظ أن الرؤية الإستراتيجية في عام 67 كانت أوضح منها الآن. فالعدو الإسرائيلي المدعوم أميركيا كان أمره محسوما، ونهج التعامل مع العدو لم يكن يكتنفه أي لبس "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة". بذات القدر فإن الصف العربي كان متماسكا، والتضامن الذي عبرت عنه لاءات الخرطوم كان من بين تجليات ذلك الموقف. الذي لا يقل أهمية عما سبق أن الاعتراف بالهزيمة العسكرية في عام 1967، استتبع بذل جهد حثيث لإزالة آثار العدوان وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، التي عبرت القناة بعد ذلك في عام 1973. لكن من الواضح أن هزيمة مشروع التسوية السياسية (التي لا خلاف في وقوعها) لم تحرك شيئا في بحيرتنا الراكدة. ومن الواضح أن ثمة تهوينا من شأن تلك الهزيمة، وتراخيا مشهودا في التعامل مع معطياتها. رغم ما تمثله من تهديد للأمن الوطني المصري والقومي العربي. ولا تفسير لذلك سوى أنه دال على أن القضية برمتها فقدت أولويتها ووهجها في الرؤية الإستراتيجية المصرية، وأن الانشغال بتثبيت وتجميد أوضاع البيت في الداخل قد حجب كل ما عداه، الأمر الذي جعلنا أمام مأزق حرج لا يخلو من تعقيد. فالسلطة فقدت السيطرة على الوضع في الداخل، كما أنها فقدت القدرة على التحرك الإيجابي في الخارج. وفي الوقت ذاته فإنها توصد الأبواب أمام احتمال ظهور بدائل أخرى تستطيع أن تنهض بما عجزت هي عن القيام به. من ثم يصبح الخيار الوحيد المتاح أن يقبل الجميع بما هو قائم، وأن يكون الشعار الوحيد المرفوع هو: الاستمرار هو الحل! لتطبيق ذلك الشعار نلاحظ أن ثمة تربصا بأي بديل يلوح في الأفق، وانقضاضا شرسا على أي بادرة للخروج من قبضة الحزب الحاكم والإخلال بهيمنته. وعمليات الاعتقال شبه الأسبوعية لعناصر الإخوان المسلمين تبعث برسالة تأديب وتحذير للجميع. ثم إن ما جرى في التعامل مع الدكتور محمد البرادعي يبعث برسالة أخرى في ذات الاتجاه. فإلى جانب التشهير المستمر به ومحاولة اغتياله معنويا في المطبوعات الحكومية فإن أصابع الأجهزة الأمنية لم تكن بعيدة عن محاولة سحب البساط من تحت أقدام جماعته، من خلال تشجيع أحزاب المعارضة الحكومية على القفز إلى مقدمة الصفوف، فجأة ودون سابق إنذار، لخطف شعار "التغيير" من فريق البرادعي. والأصابع ذاتها هي التي استدعت بعض ممثلي الأحزاب المجهولة وحثتها على تقديم عريضة اتهام ضد الرجل إلى النائب العام، لتصعيد حملة تلويث سيرته وصورته، ومن ثم "حرق" ما بدا وكأنه بديل محتمل. " بعد أن أجهضت أبواق النظام البدائل وشوهت احتمالاتها، أطلقت حملة لتجميل الوضع القائم وتسويق "إنجازاته"، واعتباره فتحا جديدا في مسيرة العمل الوطني " إلى جانب إجهاض البدائل وتشويه احتمالاتها، فإن أبواق النظام أطلقت حملة لتجميل الوضع القائم وتسويق "إنجازاته"، واعتباره فتحا جديدا في مسيرة العمل الوطني نقل مصر من مرحلة الحكم الشمولي إلى مرحلة "ما بعد الفرعونية"، إلى غير ذلك من الرسائل التي استهدفت إقناعنا بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الوضع القائم "قدر" كتب علينا، وأن مصر بناسها وأرضها ونيلها تحولت إلى "وقف" مكتوب باسم الحزب الوطني. وهو ما يدعوني إلى استعادة فقرة من رسالة زعماء المعارضة إلى الملك فاروق التي قالوا فيها: "إن احتمال الشعب مهما يطل فهو لا بد منته إلى حد. وإننا لنخشى أن تقوم في البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم، بل تتعرض فيها البلاد إلى إفلاس مالي وسياسي وخلقي".

المصدر: الجزيرة

مرشد الإخوان يطالب بإلغاء معاهدة (كامب ديفيد) ويصفها بالفاشلة

طالب الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في رسالته الأسبوعية يوم الجمعة بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد" واصفا إياها بالفاشلة.

وقال بديع إن معاهدة "كامب ديفيد" فقدت كل شروطها، فهي لا توافق أحكام الإسلام، ولم تحقِّق مصلحةً للأمة، بل كرَّست المفاسد والكوارث، وامتلأت بالغموض في نصوصها وأهدافها.

وأضاف المرشد:" ردَّ العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين، وتأمين الحريات في الدين والدفاع عن المستضعفين وحماية الإسلام من المؤامرات والمكائد التي تُحاك باسم معاهدات السلام ليس إعلانًا للحرب، بل هو واجب وتأديب للذين ينكثون العهود، وإغاثة للمظلومين من الأمة، وانتصار لهم ممن ظلمهم".

وأوضح بديع أنه بعد أكثر من 31 عامًا من توقيع معاهدة كامب ديفيد لم تتوقف حرب الجواسيس التي هي أكثر من الآلة العسكرية تخريبًا ثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وعلميًّا، وبعد 31 عامًا لم تعد أراضي فلسطين، بل نرى المزيد من تدمير البيوت، وبناء المغتصبات، وتهويد القدس.

ولفت المرشد العام الانتباه إلى أنه "بعد أكثر من 31 عامًا لم تعد سيناء لمصر إلا شكليًّا، فضلاً عن أن بعض المحللين السياسيين يرون أن المعاهدة لم تؤدِّ إلى تطبيع كامل في العلاقات؛ لأنها فرض إرادة طرف على الآخر، فما زالت العلاقات تتسم بالبرودة والفتور، وما زال الصهاينة يعبثون بأمتنا، في الامتناع عن التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي التي تهدد أمن مصر".

وأوضح بديع أن السلام في الإسلام أساس حركة الأمة، ففي ليلة كلها سلام نزل القرآن، وتحية الله لعباده السلام، والله تبارك وتعالى اسمه "السلام"، ومن ثم لا يردُّ المسلمون دعوة السلام، مشيرًا إلى أن معاهدة التكبيل المسماة بـ"السلام"، لم تحقق آمالَ الأمة وكانت سلامًا ظالمًا مغشوشًا قائمًا على التنازلات.

وبرر بديع مطالبته بإلغاء معاهدة السلام "لنقض الصهاينة لها بحربهم المستمرة، وعدوانهم الغاشم على غزة، وقتل قادة المقاومة، ودعا إلى الاهتمام بالإعداد الجيد لمواجهة التهديدات العسكرية العلنية؛ والالتزام بالتقوى، والتسلَّح بالصبر والثبات، ودعم المقاومة".

المصدر: موقع الإخوان

القضاء الإداري يوقف قرار الداخلية بمنع مرشد الإخوان من السفر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار لوزير الداخلية بمنع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع من السفر إلى خارج البلاد، وذلك في الطعن المقام منه إثر منعه من السفر بصحبة أفراد أسرته لأداء العمرة بالأراضي المقدسة، وألزمت المحكمة الداخلية بالسماح له بالسفر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لم يثبت لديها وجود أي قيد قانوني مشروع يمنع سفره إلى الخارج أو وضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، موضحة أن كل ما قيل من السلطات الإدارية المختصة عن منعه "لا يعدو عن كونه أقوالا مرسلة"، و"لم تقدم السلطات المستندات الداعمة لتلك الأقوال".

دمعة دمعة دمعة

دمعة ستقصم عرش الظالمين !

جيهان ماهر عقل الشرقية أون لاين - 29/03/2010

دمعة ستقصم عرش الظالمين كنت اليوم في زيارة لزوجي الغالي في المعتقل ذهبنا صباحا ومن بداية الرحلة إلى نهايتها دار في بالي الكثير من الخواطر أحببت أن تشاركوني فيها :

* وقفنا في طابور طويل كان فيه نوعيات غريبة وعجيبة من البشر من أصحاب السوابق ،والمخدرات ، و....غيرها وبعد فترة طويلة من الوقوف بين هذا الجمع طلبوا منا أن يقف السياسيين في صف آخر لوحدهم وعندها خرج من بين الصفوف أناس أزعم برؤية رضا الله على وجوههم .. فذكرني هذا الموقف بالوقوف يوم الحشر ومناداة الملائكة على الناس : ( وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ) سورة يس آية (59) ، فيقف الناس في صفين صف المجرمين وصف المتقين فياترى مع من سأقف يومها يارب . وكما قيل: لاتستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لاتسأل عمن هلك كيف هلك ، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا .

* بعد دخولنا تم تفتيشنا تفتيشا دقيقا لمعرفة إن كنا نخفي شيئا ما من أدوات تصوير أو موبايلات ..أو غيرها فتم تفتيش الأطفال والكبار والحقائب وحتي الطعام وإرتاب المفتش في كيس اليوسفي فأخرجه واحدة واحدة حتى ظننت أنه سيقشره ، وهنا قلت رباه كيف سأخفي عنك يوم الحشر ذنوبي ، وانت أعلم بما ظهر او خفي من عيوبي ، فأتمم علينا سترك ربي ويا نفس الآن توبي .

* من باب إلى باب إلى باب ....دخلنا ولكن رؤية هذه القضبان الحديدية السوداء الطويلة ترك في نفسي أثرا غريبا....فذكرني سوادها بظلمة قبور الظالمين ، وذكرني طولها بطول حسابهم ولما تفكرت فيمن أحتجز وراءها من علماء ، وأطباء ،ومهندسين ، ومخلصين ...طاف في خاطري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " ولكني تعجبت منك ياوطني .. يعاقب فيك المخلص على إخلاصه ..سجنا واسرا، ويكرم فيك المفسد على إفساده ..مالا وقصرا .

* استقبلنا زوجي بثغره الباسم ،ووجهه المنير ، وثوبه الأبيض ، وكأنه كان في عمرة وهي كذلك والله فما السجن للمؤمن إلا خلوة مع الله ، وإنفرادا به عن خلقه ،وبعد سلامه علينا وعلى والدته التي بلغت من العمر خمسة وثمانين عاما ولم يمنعها ذلك من السفر معنا في هذا المشوار المرهق ، جلسنا معا جلسة سادها الحب و الإشتياق والسؤال عن حال الأهل والأولاد ومرت الساعات سراعا وكأن الزمن هناك قد تخلق بخلق أصحاب المكان فإستكثر علينا إلف جلستنا وطول خلوتنا فأمر جنوده من ثواني ودقائق بإسراع الخطى ، والهمة في المسير وإنتهت الزيارة ، وليست النهايات دائما سعيدة كأفلامنا العربية ، فما ان اعلن عن إنتهاء الزيارة حتى بدات كل من طفلتي سارة (9سنوات) والزهراء (5سنوات) بالبكاء وكل منهما تمسك بثوب أبيها وتقول: تعال معانا ياأبي علشان خاطري، مش إنت برئ .

وكانت كلمات لمست القلوب فأدمتها ، فبكت والدته، وأخته، وشعرت بإختناق الباكي فكتمت شعوري، وارادت الدموع ان تجري من عيني، فأوقفت جريانها ورسمت إبتسامة باهتة على ثغري رسماً، وأظهرت قوة العزيمة، وبأس الشكيمة، وطلبت من فتياتي بالتحسبن (وهو قول حسبي الله ونعم الوكيل) وأن يبشروا والدهم بحسنات كثيرة ، وأجور كبيرة .

وصاحبنا زوجي في طريق الخروج وهو يغالب دموعه فغلبته، فقد عرفته رقيق القلب، قريب الدمع، تبكيه آية أو موقف حنون، وهذا من رحمة ألقاها الله في قلبه، ولكنّه مع ذلك صاحب عزم فتيّ، و دين قوي، وبأس لايلين، وهمة لاتضعفها السنين ـ والله حسيبه ـ وعلى حالي هذه ودعته وخرجت، والدمع محبوس في عيني لاأطلق عنانه ، ولي مع الدمع شيء عجيب فوالله ما منّ الله علي بدمعة نزلت في سبيله او من خشيته إلا وأنا مع إستحضاري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :"عينان لاتمسهما النار ......" الحديث ، أحفظ في ذاكرتي في أي مكان نزلت دمعتي فهذه في مسجد كذا، وتلك عند طوافي حول البيت عام كذا ... وأسأل الله الإخلاص .

وعندما خرجت اليوم من زيارة زوجي حابسة دمعي تعجبت من نفسي : لم تكتمين الدمع ؟؟

فقالت : لاأريده ان يرى دمعي فأضعف تماسكه أو أحمله مالا طاقة له به . فقلت : قد خرجت وماعاد يراك !!!

فقالت : لاأريد ان يرى هؤلاء الجند دمعي فلعل فيهم شامت أو حقود قلت :أتركي الدمع يسيل ، ولا تحبسيه .فهذه الدمعات ، و تلك الدعوات هي التي ستقصم عرش الظالمين عما قريب .

فأطلقت له العنان ، فجري جريانا وسقطت دمعاتي على باب السجن العمومي في دمنهور وعدنا وقد اضفت لذاكرتي مكانا جديداً لدمعة نزلت في سبيل الله .

لئن يهطل الدمع من مقلتيّ .. فإني عليك بلادي بكيت وإن يشحب اللون من مقلتي .. وابدو كاني صريعا قضيت فذاك لأني رأيتك اما وجئت .. لحضنك ثم ارتميت فصيّرت حضنك يامصر سجنا .. وأودعت فيه كأني جنيت ولكنني رغم جرحي سأبقى .. أسيرا لحبك مهما اكتويت وأجعل من ظلمة السجن نورا .. لأحمل مشعله ما مضيت

1000 يوم من الحصار وغزة صامدة

غزة- (1000 يوم) هذا الرقم الكبير ستردده غزة بعد يومين بفخر، وستشدو المدينة الصغيرة في أولى ساعات صباح التاسع من مارس 2010 بلحن الاعتزاز والصمود وستقول للعالم بأسره إن ألفا من أيام الحصار القاسية لم تكسر إرادتها وتنل من عزيمتها.

وبينما ستكمل غزة يومها الألف تحت الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أعوام سيكون بإمكان الخبراء والمراقبين تقديم شهادة تفوق وتقدير للمدينة الصابرة على مئات الأيام من الجوع والبرد والعطش، فبالرغم من قسوة ما مر من شهور وسنوات فإن المدينة أشهرت سيف البقاء واستطاعت أن تتعايش مع علقم الحصار.

وتضامنا مع الحصار الذي أكمل أيامه الألف يعتزم نشطاء على الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك" يوم 9-3-2010 تنظيم يوما إلكترونيا ضد الحصار الإسرائيلي.

وقال النشطاء في صفحتهم على الموقع: "في التاسع من مارس تكمل غزة يومها الألف تحت الحصار.. ألف يوم من الحصار والمنع والقتل البطيء والسجن الكبير... ومن هنا وضد الحصار نعلن توحدنا من كل البلدان الإسلامية والعربية ضد الحصار وضد من يقيمونه".



Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1235340226198&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout#ixzz0hWx8dSBa

المساجد لن تكون تراثياً "إسرائيلياً"

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن فلسطين هي "قضيتنا ولم تسقط في أي يوم من الأيام من جدول أعمالنا ولن تسقط"، مطالباً بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً باعتباره واجباً إنسانياً قبل أن يكون واجباً إسلامياً

المرشد العام في حديث شامل :لا يوجد عندنا مرشد علني وآخر سري ونسير خلف القيادة بثقة

http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=7296

الرئيس مبارك مستقر صحيا وعلاماته الحيوية طبيعية جداجداجدا

برلين (رويترز) - قال الطبيب الالماني المعالج للرئيس المصري حسني مبارك ووزير الصحة المصري يوم الاحد ان صحة مبارك في تقدم مستمر بشكل يبعث على الرضا بعد عملية جراحية ناجحة لاستئصال الحوصلة المرارية في ألمانيا.

وأجريت العملية يوم السبت في مستشفى هايدلبرج الجامعي

تقرير يشبه البرادعي بأوباما

قال التحليل، الذي نشره موقع "ذي كلاكسون" الأمريكي المختص في معالجة الأزمات، الجمعة إن مصر تتوق حاليا لديمقراطية حقيقية من خلال إحداث تغيير في المشهد السياسي المصري ، بعد صعود الدكتور محمد البرادعي كمرشح محتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في 2011.
وقال التحليل الذي كتبه أحمد محمود، متخصص في دراسات مكافحة الإرهاب وهو من أصل مصري "إن البرادعي، بالنسبة لكثيرين، هو المرشح الذي يحظى بأفضل فرصة ".
واعتبر محمود أن ترشح البرادعي للرئاسة يمثل وقتا للتغيير في مصر، داعيا الولايات المتحدة إلى دعم هذه الخطوة.
وأضاف قائلا: "الولايات المتحدة لا تعتبر مصر حليفا فقط، لكنها دولة مستقرة ضمن عدد من الدول المضطربة، وهذه فرصة لمرشح مشهور وعالمي لحمل المسئولية ودفع البلاد إلى القرن الحادي والعشرين".
وتابع: "الولايات المتحدة يجب أن تقف وراء البرادعي وآرائه، فهي تتشابه للغاية مع الكثير مما خاض الرئيس باراك أوباما من أجله الانتخابات الأخيرة".
وحذر محمود الولايات المتحدة من تضييع "الفرصة الضيقة" لدعم البرادعي، وقال إن "الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل ضياعها".
واعتبر محمود أن مصر "التي كانت في السابق مجتمعا علمانيا، انحدرت نحو الفاشية الإسلامية" على حد تعبيره، مستدلا على ذلك بتزايد أعداد المنتقبات في شوارع مصر।

رسالة فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين: غزة وعام على العدوان

فقد مضي عام علي العدوان الصهيوني البربري علي غزة الصامدة المجاهدة فحق علينا وعلي أحرار العالم أن نبعث لها بتحية الإكبار والإعزاز .

http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=6316

فضيحة الوطني (هنبني الجدار ونكهربه واللي مش عاجبه هنطلع ... أمه) تحتل مانشيتات الصحف

إحتلت فضيحة الحزب الوطني (الحاكم) فى مجلس الشعب أمس عناوين الأخبار ومانشيات الصحف التي أبرزت سباب اللواء بدر القاضي وزملائه فى الحزب لنواب المعارضة والإخوان أمس ، بسبب إصرار الحزب الوطني على تمرير قضية الجدار الفولاذي ، وعدم السماح بمناقشة البيانات العاجلة للنواب .

الكوفية الفلسطينية صارت تهمة! – فهمي هويدي

لكي تعرف إلى أي مدى نجح الإعلام الموجه في تلويث الإدراك لدى المواطن العادي في مصر، أرجو أن تقرأ على مهل هذا الخبر الذي نشرته صحيفة «الشروق» في عدد 30/ 11، الذي صدر يوم الاثنين الماضي:
أطلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، سراح طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها.

وكان الأمن قد اعتقل الطالبة إيمان عبدالله أثناء دخولها إلى استاد الزقازيق لأداء صلاة العيد. وقد اصطحبت معها شقيقها الأصغر الذي كان يرتدي كوفية فلسطينية. إذ طلب منه المخبر محمد عبدالله بجهاز أمن الدولة نزع الكوفية، وهو ما رفضته الطالبة بسبب شدة البرد في تلك الساعة المبكرة من الصباح، مما دفع المخبر إلى استدعاء سيارة الشرطة، حيث تم اعتقالها واحتجازها بقسم شرطة ثان بالزقازيق.

تستوقفك في الخبر عدة أمور،
أولها.. ان رجال أمن الدولة انتشروا في مدخل الاستاد لمراقبة الداخلين إلى الصلاة، وليس فقط للتدخل عند حدوث أي شغب.
وثانيها.. ان أحدهم وجد شقيق الطالبة «متلبسا» بارتداء كوفية فلسطينية، وهو ما أثار مخاوفه الأمنية، فطلب من الفتى أن يخلعها حتى لا يشاهد بها وسط المصلين.
الأمر الثالث.. ان رفض الطالبة الاستجابة لتعليمات المخبر كان مبررا كافيا لاعتقالها وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة (هكذا مرة واحدة!)،
الأمر الرابع.. ان الفتاة قضت اليوم الأول للعيد كله في الحبس، حيث ألقي القبض عليها حوالى الساعة السابعة صباحا وأطلق سراحها في ساعة متأخرة من الليل.
أما الأمر الخامس.. فهو أن احتجازها طوال اليوم الأول للعيد كان العقوبة التي وقعت عليها جراء عدم امتثالها لأمر مخبر أمن الدولة بنزع الكوفية الفلسطينية.
الأمر السادس.. انه مادامت نيابة أمن الدولة العليا قد أخلت سبيلها فمعناه أن الطالبة خضعت للتحقيق، الذي في ضوئه أصدرت النيابة العليا قرارها. ولأن التهمة هي ارتداء كوفية فلسطينية فلابد أن يكون وكيل النيابة قد سألها عن السبب في ذلك. وعن علاقتها بالشأن الفلسطيني. ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون مباحث أمن الدولة قد تحرت الأمر وتحققت من براءة الطالبة فوجهت بإطلاق سراحها.

أستبعد أن يكون المخبر الذي اعتقل إيمان عبدالله لديه تعليمات بمصادرة الكوفيات الفلسطينية، وأرجح أن يكون الرجل قد تصرف على نحو تلقائي. بحكم وجوده في جهاز أمن الدولة الذي أصبح يتعامل مع كل ما هو فلسطيني من منظور الشك والاتهام، وتأثرا منه بالمناخ العام المعبأ ضد الفلسطينيين والمتوجس من أي تضامن معهم. وهو المناخ الذي أشاعته وروجت له وسائل الإعلام في مصر، خصوصا بعد محاولة اقتحام معبر رفح في بداية العام الحالي.

وللأسف فإن هذه التعبئة تجاوزت محيط العاملين في الأجهزة الأمنية، بحيث امتد تأثيرها السلبي إلى أوساط المواطنين العاديين، الذين أصبحوا يتعاملون مع الموضوع الفلسطيني بخليط من مشاعر الاستياء والنفور. وذلك أسوأ ما في الأمر.

إننا إذا أضفنا شيوع ذلك الشعور السلبي إزاء الفلسطينيين، إلى ما روجت له صحفنا وأبواقنا الإعلامية الأخرى من تشنيع وتجريح لحزب الله في لبنان، ثم من إساءة وإهانة للجزائريين أخيرا، إلى جانب الغمز في قطر تارة، وفي سورية تارة أخرى، ثم الاشتباك مع إيران طوال الوقت، فسنجد أن مصر تتجه نحو العزلة حينا بعد حين.

لست في مقام الحديث عن المخطئ أو المصيب، أو عن الفعل ورد الفعل، لكن أكثر ما يهمني هو أن تسميم أو تلغيم علاقات مصر مع محيطها العربي والإسلامي يصب في مجرى استراتيجية العزلة التي تسحب من رصيد الدولة الكبيرة فضلا عن الرائدة.

إن مخبر أمن الدولة الذي طلب نزع الكوفية الفلسطينية واعتقل طالبة الزقازيق لأنها لم تمتثل لأمره، هو نتاج طبيعي لاستراتيجية العزلة والانكفاء، ونموذج للإدراك المشوه الذي شكله خطابنا الإعلامي حين استجاب لتلك السياسة وزايد عليها. ولا غرابة في ذلك، لأن الحكم غير الرشيد يربي أجيالا مشوهة الوعي وبدورها فاقدة الرشد.

البرادعي يعلن قبوله الترشح لرئاسة مصر بشروط

أصدر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، بياناً تعقيباً على ما تناولته وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وتضمن البيان ما يمكن اعتباره شروطه لخوض الانتخابات.

وقال البرادعى : «تابعت باهتمام فى الفتره الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلى التقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية، ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفرادا وأحزابا، والتى ترى أنه يمكننى المساهمة فى عملية إصلاح وتغيير شامل فى مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى، إلا أننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية:

أولا: لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، إضافة إلى الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، مع تواجد لمراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم. وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها فى نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك بأن هناك عمليه إصلاح وتغيير حقيقية فى مصر.

ثانياً: إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذى لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن، وقناعتى بأن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أو مستقلون عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى فى الترشح لكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية، وما لم تتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله وستكون نهايتها فى أغلب الأمور معروفة مقدما مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية.

ثالثا: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا. دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى. دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطارا لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى، طفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.

أود التاكيد على أن الأمر فى النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما يتعلق بمصير وطن ويدرك الجميع أن الماضى له ما له وعليه ما عليه، ولكن لكى نغير من واقعنا إلى الأفضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالية والمستقبلية التى تنتظرنا وهى كثيرة ومتعددة،

وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصارحة والمصالحة دون أن نشغل أنفسنا كثيرا بالماضى وتبعاته فى المرحله الراهنة على أن نشارك جميعا فى بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى وحرية العقيدة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف، مجتمع غايته الأولى ضمان حق كل إنسان مصرى فى حياة حرة كريمة آمنة"


____________________

المصدر : المصري اليوم

أكبر من ناقش رسالة..القرضاوي يهنيء عبد الخالق بالدكتوراه

هاتف العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الأستاذ محمد فريد عبد الخالق صاحب الأربعة والتسعين عامًا لتهنئته بالحصول على درجة الدكتوراه، معتبرا ذلك مثالا للجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم، كما قال السلف: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.

وحصل المفكر الإسلامي الكبير والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين على الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق جامعة القاهرة مساء الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1430هـ الموافق 17/11/2009 في موضوع "الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان".

وأوصت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، والتي تشكلت من أ.د يوسف قاسم رئيسا ومشرفا، وأ.د محمد سليم العوا عضوا، وأ.د محمد نجيب عوضين عضوا، أوصت بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى لتعميم الإفادة من موضوعها المهم ومعالجاتها المتميزة، بحسب اللجنة.

ولفت د. العوا في أثناء المناقشة إلى أن الباحث فريد عبد الخالق يعد أكبر من ناقش دكتوراه في التاريخ، معربا عن سعادته البالغة بمناقشة رسالة "الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان"، مشيرا إلى بعض مواضع التميز والابتكار في الرسالة.

كما اتصل الشيخ القرضاوي بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان ضمن حضور مناقشة الرسالة، لتهنئته بإطلاق سراحه من قبل السلطات المصرية.

هذه هي الأمة التي تطلب العلم من المهد إلى اللحد

يحطم الرقم القياسي ويناقش الدكتوراه وهو يقارب المائة..

فريد عبد الخالق: الطاعة للحاكم العادل فقط!

شَهِدتْ كلية الحقوق بجامعة القاهرة أمس الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1430هـ الموافق 17/11/2009 مناقشةَ رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد فريد عبد الخالق صاحب الأربعة والتسعين عامًا في موضوع "الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان".
جاءت أجواء الرسالة حميمية بقدر ما تتسع شخصية صاحبها، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامي الكبير.. وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من أ.د يوسف قاسم رئيسا ومشرفا، وأ.د محمد سليم العوا عضوا، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين عضوا.

ومع أن لجنة المناقشة كانت تبدي ملاحظاتها على الرسالة بجدية، إلا أن تلك الجدية لم تخل من ود وإجلال كبير لشخص الباحث، إلى أن انتهت اللجنة بمنحه درجة الدكتوراه بامتياز، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة؛ لتعميم الإفادة من موضوعها المهم ومعالجاتها المتميزة، حسب تعبير اللجنة.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من أصدقاء فريد عبد الخالق وتلامذته، ومن قياديي جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن متابعة أجهزة الإعلام المختلفة، وكان في مقدمة الحضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وسيف الإسلام حسن البنا، والمستشارة نهى الزيني، والدكتور صلاح عبد الكريم، وغيرهم.

ولفت الدكتور محمد سليم العوا -عضو لجنة المناقشة- إلى أن الباحث فريد عبد الخالق يعد أكبر من ناقش رسالة دكتوراه في التاريخ، مشيرا إلى أن أكبر الباحثين قبل فريد عبد الخالق ناقش رسالته وهو في الـ 70 من عمره، أي وهو أصغر من الباحث بأكثر من 20 عاما.

وأعرب العوا عن سعادته البالغة بكونه أحد أعضاء مناقشة رسالة "الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان"، مشيرا إلى بعض مواضع التميز والابتكار في الرسالة.

مآخذ للعوا

ونبه العوا إلى بعض المآخذ على الرسالة، والتي جاء في مقدمتها رفضه لما قرره الباحث من أن إقامة الخلافة هو واجب الأمة؛ حيث رأى العوا أن الخلافة نظام تاريخي لا يصلح لهذا الزمان، وأن العبارة الأكثر دقة هي أن واجب الأمة هو إقامة الحكم العادل أيا كان مظهره.

وأكد العوا أن وجود فريد عبد الخالق ومن مثله دليل على يقظة الأمة وتميزها، وأشار إلى فريد عبد الخالق قائلا: هذه هي الأمة التي تطلب العلم من المهد إلى اللحد.

وقد تناولت الرسالة نظام الحِسْبة في الإسلام باعتباره نظاما قانونيا يعتمد في أساسه على نصوص من القرآن والسنة للاحتساب على ذوي السلطان، وتغيير المنكرات التي تقع منهم على حقوق الله، كالاعتداء على مبدأ الشورى والحرية والمساواة.

وحاولت الدراسة إبراز الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه الحسبة في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتقديم تصور صحيح ومقبول لنظام الحسبة الإسلامي يمكن أن يؤدي دوره في الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان في وقتنا الحاضر.

وأشارت الدراسة إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقاومة الظلم بجميع صوره، من سياسي، واجتماعي، واقتصادي، ومحاربة أنواع الفساد التي تقع من ذوي الجاه والسلطان في المجتمع.

وتعرضت الدراسة إلى بعض النظم القانونية الوضعية، وما قدمته من تصورات ونظريات ومصطلحات في مجال تنظيم علاقة الحاكم والمحكوم، لافتة إلى بعض التطبيقات العملية وصورها المتنوعة.

المعادلة القرآنية

وأكد الباحث أن طاعة المحكومين إنما تكون للحاكم العدل الذي يؤدي ما ألزمه الله تعالى به من أمانات، مشيرا إلى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}؛ وهي الآية التي أتبعها الله عز وجل بقوله:

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}؛ وهو ما يدل على الارتباط العضوي والقانوني بين طرفي معادلة العدل والطاعة.

وأوضح عبد الخالق أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للمسلمين نموذجا رائعا حين امتنع عن تحديد أسس اختيار خليفته؛ وهو دليل واضح على فطنته صلى الله عليه وسلم إلى تغير الصيغ التي يتعامل بها المسلمون وتنوعها بتغير الزمان وأحواله.

ونبه الباحث إلى أهمية الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدستورية في ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، مؤكدا على توافق ذلك مع الشريعة الإسلامية، وعدم معارضته لأي أصل من أصوله.

وقال الباحث: إن نظام الحسبة نظام قانوني فذ قابل للتطور، يعتمد في أساسه على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية للاحتساب على ذوي السلطان، وتغيير المنكرات التي تقع منهم على حقوق الله في مفهوم العصر، كالاعتداء على مبدأ الشورى والحرية والمساواة وكرامة المواطن، وغير ذلك من المنكرات السياسية التي لم تكن محل الاهتمام الكافي في مباحث العلماء المتقدمين فيما يسمى -بلغة فقهاء العصر- علوم السياسة الشرعية أو القانون العام.

طموحات

وقدم الباحث تصورا لعدد من الأهداف الفرعية التي تطمح الرسالة أن تسهم -من خلال تضافر هذه الأهداف- في الوصول إلى الأهداف الكبرى التي تتغياها الدراسة وهي:

1- إبراز الدور الرقابي الشعبي على السلطات -المتمثل في نظام الحسبة- ولاسيما السلطة التنفيذية ورئيس الدولة.

2- طرح نظام احتسابي جماعي ومؤسسي لمقاومة جور السلطات التنفيذية وفسادها يجنبنا العنف في ممارسة الحسبة غير المنضبطة في مرتبة تغيير المنكر باليد بشكل عشوائي.

3- إلقاء الضوء على الضوابط الشرعية للحسبة في الإسلام، وعلى شروط المحتسب والمحتسب فيه.

4- إبراز احترام الإسلام لمبدأ الفصل بين السلطات.

5- عدم النظر للحسبة باعتبارها ضمن قضاء المظالم، وإنما باعتبارها قوى شعبية معارضة لجور الحاكم.

6- عدم التعامل مع الحسبة باعتبارها ولاية بوليسية، وإنما إدخالها في الفقه السياسي الإسلامي كمبدأ يمارسه المواطنون كفرض كفاية، والمؤسسات الدستورية المعنية كفرض عين، وعلى رأسها المجالس التشريعية البرلمانية، والأحزاب السياسية، وسائر منظمات حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية المعنية بالحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته العامة من اتحادات ونقابات.

7- تبيان عمومية تطبيق الحسبة في كل البلدان.

8- إمكانية رفع دعاوى الحسبة على الحاكم الجائر، وما يقع من الحكومات من بغي، أو فساد، أو مخالفة للدستور والقانون دون التزام بشرطي الصفة والمصلحة الملتزم بها في سائر الدعاوى القضائية؛ وهو ما ذهب إليه القانونيون تيسيرا لإمكانيتها، وتحقيقا لمقصدها.

9- الإشارة إلى إمكانية عولمة نظام الحسبة الإسلامي وتدويله، بناء على ما يقبل وما يرفض وما يطور منها.

10- تحليل التطبيقات المستحدثة الجارية لممارسة الحسبة في الوقت الراهن.

جاءت الدراسة في فصل تمهيدي عن المفاهيم الأساسية التي تشكل منطلقات الرؤية، ثم ثلاثة أبواب رئيسية يتناول أولها المفهوم السياسي للاحتساب وعلائقه.

أما الباب الثاني فيتعرض لعلاقة الحسبة بالدولة والحكم، مع تعريف المحتسب عليهم من ذوي السلطان، والمقارنة بين النظام الإسلامي في الاحتساب والأنظمة القانونية الوضعية، قبل أن يأتي الباب الثالث لمناقشة الأنظمة السياسية المعاصرة، والمقصود الاحتسابي فيها.

التوصيات

وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات توصل إليها الباحث وهي:

·إن مقاومة الظلم والاحتساب على الحاكم واجب ديني، ومن أجل ذلك شرع الإسلام مقاومة الظلم، وأوجب على الأمة الإنكار على حكام الجور ما وجدوا إلى ذلك سبيلا.

·إن جوهر الديمقراطية مقبول في الإسلام، مع الإقرار بأن ثمة فوارق من أهمها أن سلطة الأغلبية التي هي إحدى ركائز نظام الحكم الديمقراطي النيابي- ليست مطلقة في الإسلام، وإنما هي محكومة بما قدره الإسلام من مبادئ وأصول جاءت بها نصوص القرآن والسنة على وجه القطع والإلزام التشريعي.

·إن الإسلام لم يفرض نظما مفصلة تحكم نشاطات الحياة المختلفة سواء بالنسبة لنظام الحكم -على أهميته القصوى- أو بالنسبة لغيره من الأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ونظام الحسبة في الإسلام لم يشذ عن هذه القاعدة؛ فما هو إلا واحد من هذه الأنظمة التي عرف أساسها، وجرت ممارسته منذ العهد النبوي.

·إن أعمال الحسبة الرقابية على السلطة الحاكمة ما يقوم به في نظامنا الحاضر هو جهات متعددة على رأسها المجالس النيابية وما خوله الدستور لها من حقوق ووسائل لأداء دورها الرقابي، وهو احتسابي، وكذلك المعارضة أحزابا وصحافة ونقابات وجماعات وغيرها، كما أن للقضاء العالي والإداري دوره في الحسبة؛ حيث يمكن اعتبار دعاوى الإلغاء أمام المحاكم الجنائية صورا لدعاوى الحسبة المعروفة في الفقه الإسلامي.

·إنه إلى جانب الوظائف التقليدية للحسبة، فإن لها وظيفة سياسية في المجتمع والدولة على السواء بالغة الأهمية والحيوية، بحيث يمكن أن نعتبرها جزءا أساسيا من المشروع الحضاري الإسلامي المتكامل الذي يستهدفه المسلمون عامة، وعلماء الأمة ومفكروها الإسلاميون خاصة، ويجدون في إحياء وظيفة الحسبة عامة، وعلى ذوي الجاه والسلطان خاصة، أداة للإصلاح الدستوري من منظور الديمقراطية الحقيقية.

·إن الحسبة على ذوي السلطان تشكل كبرى الضمانات الشرعية للحريات العامة والحقوق الأساسية للإنسان، أو المبادئ التي تحمي الأفراد من طغيان الدولة واستبداد الحكام؛ وهو المطلب العاجل والملح الذي تتطلع إليه الشعوب، لاسيما الواقعة منها في دائرة الدول النامية، ودولنا العربية والإسلامية داخلة فيها.

·إن الضرورة تجعل المحظور جائزا؛ لذلك فإن الحكومة -الخلافة- التي لا تتوفر فيها جميع الخصائص المميزة للحكومة الصحيحة تصبح برغم ذلك جائزة -أي شرعية- ما دام أنها تمثل أخف الضررين؛ لأن احتمال قيام نظام مشوب بعيوب الحكومة الناقصة أقل ضررا وخطورة من غياب كامل لأي نظام للحكومة الإسلامية.

·إن مبدأ الفصل بين السلطات في الإسلام إضافة إلى مبدأ الشرعية الإسلامية -بمعنى سيادة الشريعة- يكونان أكبر سند شرعي لوظيفة الحسبة على ذوي السلطان؛ لما يتضمنان من تقييد السلطة التنفيذية بمهمتها الدستورية وهي التنفيذ لا التشريع، ومن غلق الباب أمام الحكام دون حق استصدار قوانين ظالمة.

إن المقاصد التي تخدم الأمة العربية والإسلامية من خلال هذا الموضوع ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية مشاركة الحاكم للمحكوم، وكيفية مشاركة المحكوم للحاكم؛ مما يجل المسئولية تقع على عاتق الاثنين، أما إذا ظلم الحاكم وجحد لقوله تعالى: {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى} [العلق 6-7]، نجده في هذه الحالة مستغنيا عن الشعب، وأن عنده من الأجهزة المعاونة ما يجعله يبطش ويظلم؛ مما يترتب على ذلك عدم وجود دور ورأي عام قوي للمحكومين.


--------------------------------------------------------------------------------